فارکس اسلامی در ایران

بهترین را برای حفظ سرمایه در دوران تورم

اثر مستقیم کاهش نرخ تورم، جلوگیری از غیرقابل پیش بینی شدن آینده اقتصاد است که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و بازگشت سرمایه و سود امیدوار می کند.
شاید در نگاه عموم مردم، منظور از مهار تورم، کاهش قیمت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی باشد اما در علم اقتصاد، مهار افزایش سطح عمومی قیمت هاست یعنی اینکه افزایش قیمت کالاها با شیب کندتری افزایش یابد به شکلی که چندان در زندگی مردم ملموس نباشد.

بازرسی از شعبات بانکی در راستای اجرای دقیق نرخ سود/ پایداری نرخ تورم در سطوح تک رقمی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بازرسی از ۴۵۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور، نشان از اجرای دقیق نرخ سود بانکی مصوب دارد و در حال حاضر، ثبات بر بازار ارز حاکم است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، ولی الله سیف، در یادداشتی اعلام کرد: بانک بهترین را برای حفظ سرمایه در دوران تورم مرکزی با توجه به سیاست‌های انضباط گرایانه دولت در سال های اخیر، خوشبختانه به دستاوردهای سترگی دست یافته است. این در حالی است که حصول به موفقیت کامل در زمینه های پولی و بانکی مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود که خوشبختانه با توجه به رویکرد انضباط گرایانه دولت دوازدهم و پیش‌بینی‌های موجود از روند تحولات آینده، این امر دست یافتنی است.

وی افزود: فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان برجسته ترین مشکل دو دهه اخیر در نظام بانکی شناخته شده است، حضور مخرب اینگونه موسسات سبب شد بانک‌ها به‌منظور ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سرِ نرخ سود بانکی بپردازند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه آنها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد. به همین دلایل بانک مرکزی برخورد قاطعانه و مبارزه با رشد و گسترش موسسات غیرمجاز را یکی از اهداف اصلی خود قرار داد و امروز در اثنای صدمین روز فعالیت دولت دوازدهم، به جرأت می توان گفت هیچ موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

به گفته سیف، اقدام شایسته دیگر بانک مرکزی ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ سود به شبکه بانکی بود که با هدف انتظام‌بخشی به بازار پول،‌ کاهش هزینه تجهیز بانک ها و به تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد انجام شد و خوشبختانه بانک ها و موسسات اعتباری با درک شرایط کنونی و التزام به این بخشنامه، جلوه ای از همدلی را در اجرای مصوبات بانک مرکزی نشان دادند و اکنون با اطمینان کامل به اطلاع می رسانم بازرسی های انجام شده در بیش از ٤٥٠٠ شعبه در سراسر کشور حاکی از عدم تخلف قابل توجه در این زمینه است.

وی در ادامه اظهار کرد: در حوزه اقتصادی و کنترل تورم امروز می‌توان با افتخار اعلام کرد که دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم‌ پایین، غیرقابل انکار است. این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در طول تاریخ انقلاب اسلامی تاکنون است و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدام های بانک مرکزی، نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی پایدار ماند که مصداق آن در دستیابی به نرخ تورم متوسط ۹.۹ درصد و نقطه به نقطه به ۹.۶ درصد در آبان‌ماه سال جاری است.

وی معتقد است که سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز است. آرامش در این بازار از یک ‌طرف کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از طرف دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقاء می‌بخشد.

سیف ادامه داد: با تلاش و برنامه ریزی های اصولی در حوزه اعتباری بانک مرکزی دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده است که می توان به آغاز اعطای ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای اجرای دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد. ضمن آنکه اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با همکاری ۱۱ بانک و اعطای بیش از ۷۸.۸ هزار بهترین را برای حفظ سرمایه در دوران تورم میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۷۵۳ هزار نفر در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی در بخش اعتبارات بوده است.

وی افزود: آنچه بیان شد تنها اهم مجموعه فعالیت های انجام شده بانک مرکزی در برخی حوزه هاست و مسلماً دستاوردهای دیگری در زمینه های بین المللی و گسترش روابط بانکی در کنار اصلاح ساختارهای بانکی منطبق با استانداردهای جهانی حاصل شده است که در این مجال اندک قابل بیان نیست، اما آنچه باید تاکید شود تلاش‌ برای بهبود روش ها و کسب بهترین را برای حفظ سرمایه در دوران تورم دستاوردهای حوزه پولی و بانکی است که همچنان در دستور کار این بانک قرار دارد و امیدواریم با برنامه ریزی ها و اتخاذ تصمیم های صحیح همچون عملکرد چندسال اخیر شاهد رونق بیش از پیش فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باشیم.

اگر تورم مهار نمی شد سرنوشت ونزوئلا در انتظار ایرانیان بود

مهار تورم لجام گسیخته و رشد شتابان قیمت ها را مردم در زندگی عادی خود احساس می کنند،کارشناسان نیز از آن به عنوان دستاورد بزرگ دولت یازدهم یاد می کنند که اگر محقق نمی شد، سرنوشتی نظیر آنچه در ونزوئلا روی داده در انتظار ایرانیان بود.

اثر مستقیم کاهش نرخ تورم، جلوگیری از غیرقابل پیش بینی شدن آینده اقتصاد است که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و بازگشت سرمایه و سود امیدوار می کند.
شاید در نگاه عموم مردم، منظور از مهار تورم، کاهش قیمت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی باشد اما در علم اقتصاد، مهار افزایش سطح عمومی قیمت هاست یعنی اینکه افزایش قیمت کالاها با شیب کندتری افزایش یابد به شکلی که چندان در زندگی مردم ملموس نباشد.

افزایش قیمت کالاهای اساسی در دهه 70 و نیز بهترین را برای حفظ سرمایه در دوران تورم اوایل دهه 90 بر هیچ کس پوشیده نیست به شکلی که تورم های افسار گسیخته ای در اقتصاد ایران ثبت کرد؛ با این حال تورمی که در دولت دهم ثبت شد، در نوع خود بی نظیر بود زیرا سرعت رشد تورم در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بیش از میانگین نرخ تورم کل بود.

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: بین سال های 90 تا 92 متوسط قیمت ها 100 درصد افزایش یافت که بسیار عجیب است؛ در سال 90 شاخص نرخ تورم عدد 100 بود اما در سال 91 به 176 و در سال 92 به 203 رسید یعنی در این سه سال سطح عمومی قیمت ها 100 درصد افزایش یافت.

به گفته لیلاز، این در حالی است که سطح عمومی قیمت ها در بازه زمانی 93 تا 95 بیش از 25 درصد از عدد 203 افزایش نیافته است که اثر خود را بر قدرت خرید طبقه کارگر می گذارد.
صادق الحسینی کارشناس اقتصادی نیز درباره اهمیت کاهش نرخ تورم به ایرنا چنین گفته است: میانگین نرخ تورم در سال 1392 حدود 34 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 42 درصد بود؛ کشور در سال یاد شده، عمیق ترین رکود و یکی از بالاترین نرخ های تورم خود را تجربه کرد.
به عقیده وی، سطح درآمدی خانوارهای شهری در سال 1392 کاهش یافت و به اندازه سال 1380 رسید یعنی اینکه 12 سال به عقب برگشت؛ سطح درآمدی خانوارهای روستایی نیز در سال 92 به اندازه سال 1375 شد یعنی 17 سال عقبگرد داشته است.

وی، ریشه این تورم بالا و رکود عمیق، به سیاست های مالی و پولی نادرست، مدیریت غلط اقتصادی و سیاست های پوپولیستی دولت دهم بر می گردد که با نابود کردن تولید داخلی و افزایش پایه پولی منجر به تجربه یک دوره تورم رکودی شد و تحریم ها نیز به دامنه مشکلات افزود.
اما اینکه اگر تورم با همان آهنگ دوران دولت دهم در اقتصاد ایران تداوم می یافت، چه بر سر سفره ایرانیان روی می داد، پرسشی است که بهترین را برای حفظ سرمایه در دوران تورم بانک مرکزی در یک بررسی کارشناسی آن را مورد تحلیل قرار داده است.

** گوشت گوسفند
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند طی سال های 1388 تا 1391، تقریبا 2 برابر شده اما این روند افزایشی، در سال های 1392 تا 1395 کنترل و 1.6 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در سال 1388 برابر 96 هزار و 540 ریال (9654 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 188 هزار و 750 ریال (18875 تومان) رسید.
اگر قیمت گوشت گوسفند با همین روند افزایش می یافت، در سال 1395 به368 هزار و 990 ریال (36899 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در این سال به در محدوده 315 هزار و 300 ریال ( 31530 تومان) متوقف شود.

** گوشت گاو
میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو طی سال های 1388 تا 1391 بیش از 2 برابر شده است. اما این روند افزایشی، در سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمی بیش از 1.6 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو در سال 1388 برابر 82 هزار و 470 ریال (8247 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 191 هزار و 60 ریال (19106 تومان) رسیده است.
اگر قیمت گوشت گاو با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به 442هزار و 680 ریال (44268 تومان) می رسید بهترین را برای حفظ سرمایه در دوران تورم اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو در سال 1395، در محدوده 315 هزار و 970 ریال (31597 تومان) متوقف شود.

** گوشت مرغ
میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال های 1388 تا 1391 به طور تقریبی 2.5 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و 1.3 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال 1388 به میزان 25 هزار و 450 ریال (2545 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 52 هزار ریال (5200 تومان)رسید.
اگر قیمت گوشت مرغ با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به هر کیلو 106 هزار و 240 ریال (10624 تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال 1395، در محدوده 69 هزار و 730 ریال (6973 تومان)متوقف شود.

** روغن نباتی جامد
میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد طی سال های 1388 تا 1391، بیش از 3 برابر شده اما این روند روند افزایشی، در سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمی بیش از 1.5 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد در سال 1388 برابر9760 ریال (976 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به 31 هزار و 350 ریال (3135 تومان) رسیده است.
اگر قیمت روغن نباتی جامد با همین روند افزایش می بهترین را برای حفظ سرمایه در دوران تورم یافت در سال 1395 به 100 هزار و 670 ریال (10067 تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد در سال 1395، در محدوده 52 هزار و 740 ریال (5274 تومان) متوقف شود.

**روغن نباتی مایع
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع طی سال های 1388 تا 1391، بیش از 2.5 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمی بیش از 1.5 برابر افزایش داشته است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع در سال 1388 به میزان 13 هزار و 350 ریال (1335 تومان) بود که این رقم در سال 1391 به محدوده 35 هزار و 410 ریال (3541 تومان) رسیده است. اگر قیمت روغن نباتی مایع با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به 93 هزار و 960 ریال (9396 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شده است که میانگین قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع در سال 1395 در محدوده 57 هزار و 870 ریال (5787 تومان) متوقف شود.

**قند
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو قند طی سال های 1388 تا 1391نزدیک به 3 برابر شده اما این روند افزایشی، در دوره سال های 1392 تا 1395 کنترل و حدود 2 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو قند در سال 1388 به میزان 6750 ریال (675 تومان) بوده که این رقم در سال 1391 به 19 هزار و 100 ریال (1910 تومان) رسیده است.
اگر قیمت قند با همین روند افزایش می یافت، در سال 1395 به 54 هزار و 60 ریال (5406 تومان) می رسید اما مهار تورم باعث شده است که میانگین قیمت هر کیلو قند در سال 1395 در محدوده 39 هزار و 50 ریال (3905 تومان) متوقف شود.

**شکر
همچنین میانگین قیمت هر کیلو شکر طی سال های 1388 تا 1391نزدیک به 4 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و حدود 2 برابر شده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو شکر در سال 1388 به میزان 3940 ریال (394 تومان) بوده که این رقم در سال 1391 به عدد 15 هزار و 410 ریال (1541 تومان) رسیده است.
اگر قیمت شکر با همین روند افزایش می یافت در سال 1395 به رقم 60 هزار و 290 ریال (6029 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو شکر در سال 1395، در محدوده 33 هزار و 100 ریال (3310 تومان) متوقف شود.

** چای خشک خارجی
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال های 1388تا 1391، بیش از 2 برابر شده اما این روند افزایشی، طی سال های 1392 تا 1395 کنترل و کمتر از 2 برابر بوده است.
به عبارت دیگر میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال 1388 به میزان 40 هزار و 300 ریال (4030 تومان) بوده که این رقم در سال 1391 به 91 هزار و 460 ریال(9146 تومان) رسیده است.
اگر قیمت چای خشک خارجی با همین روند افزایش می یافت، در سال 1395 به 207 هزار و 560 ریال (20756 تومان) می رسید. اما مهار تورم باعث شد که میانگین قیمت هر کیلو چای خشک خارجی در سال 1395، در محدوده 180 هزار و 35 ریال (18035 تومان) متوقف شود.

تدابیر بانک مرکزی در مقابل فاز جدید تحریم‌ها

تدابیر بانک مرکزی در مقابل فاز جدید تحریم‌ها

رئیس کل بانک مرکزی تدابیر شش‌گانه ارز، تولیدی و تجاری این بانک را برای مقابله و خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود اعلام کرده که بانک مرکزی قبلاً تدابیر لازم برای مقابله و خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا، اتخاذ و آرایش متناسب با هدف کنترل بازار ارز و مهار تورم را در نظر گرفته است.

به گفته وی، برنامه‌های بانک مرکزی برای این هدف شش مورد است که اولین اقدام ت لاش برای حفظ و تقویت ثبات نسبی بازار ارز از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تأمین تراز ارزی کشور است.

دومین برنامه بانک مرکزی به گفته همتی، تنظیم سیاست‌های ارزی برای رشد صادرات غیرنفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری در اجرای سیاست دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر از دیگر تدابیر بانک مرکزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکاست.

وی چهارمین برنامه بانک مرکزی را فعال سازی عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ اوراق و کمک به دولت در انتشار اوراق خزانه برشمرد و گفت: تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش برای حفظ و رونق تولید از طریق نظام بانکی در چارچوب برنامه های طراحی شده برای کنترل رشد نقدینگی از دیگر تدابیر بانک مرکزی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی، برقراری مکانیسم مالی با کشورهای همسایه و دوست و ایجاد تعامل بین وزارت صمت و گمرک با بانک مرکزی به منظور واردات از طریق تهاتر را از دیگر تدابیری دانست که این بانک برای خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا در پیش گرفته است.

نرخ تورم در خردادماه دو رقمی شد

نرخ تورم در خردادماه دو رقمی شد

افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خردادماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاست‌گذاری کشور در این زمینه است.

رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، سرفصل‌های اصلی وظایف بانک مرکزی را برنامه‌ریزی برای ادامه تصمیمات و سیاست‌های مناسب به‌منظور فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی دانست.

ولی‌الله سیف، مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقاء نظام پولی را در زمره‌ی مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و گفت:‌

ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت، سلامت بانکی و کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت‌های حقیقی اقتصاد تجربیاتی بهترین را برای حفظ سرمایه در دوران تورم را حاصل کرده است که باید از آن استفاده کرد.

سیف همچنین دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم پایین در تاریخ اقتصاد ایران را قابل توجه دانست و گفت:

با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خردادماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاست‌گذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر، به‌زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی باشیم.

سیف از یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی در آینده نزدیک سخن گفت و دلایل حساسیت در پیاده‌سازی این سیاست را اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تأمین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بیان کرد.

سیف در ادامه عواملی را که باعث تقلیل جریان نقدینگی و مشکل در اجرای مأموریت‌های بانک‌ها شده‌اند، رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها اعلام کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه‌ی صحبت‌هایش از عواملی که باعث ایجاد چالش برای سیستم بانکی شده‌اند نیز یاد کرد و گفت:

‌فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی نبودن سپرده‌های نقدینگی، عدم ‌جذب زیان‌‌های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی ایجاد کرده‌اند.

فعالیت‌ مؤسسات اعتباری غیر مجاز باعث شده است بانک‌ها برای ادامه فعالیت دست به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی بزنند و این موضوع باعث شده است وضعیت سودآوری بانک‌ها و شاخص‌های کیفی و کمی سرمایه تحت تأثیر قرار بگیرند.

سیف به تلاش بانک مرکزی در ۴ سال اخیر برای پایین نگه‌داشتن نرخ تورم و نظارت دقیق بر تسهیلات‌دهی به بخش تولیدی اشاره کرد و گفت:

بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. بر این اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده‌ است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷.۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷.۹ درصد بوده است.

در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که این به دلیل مساعدت‌های بانکی انجام شده است.

حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است

حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

به گزارش ایلنا؛ علی دیواندری در مراسم افتتاحیه بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: خوشبختانه، با تلاش‌های صورت گرفته در مدت قریب به سه دهه که از برگزاری همایش‌ سالانه سیاست‌های پولی و ارزی می‌گذرد؛ این همایش ‌توانسته به محمل مناسبی برای تعامل بین سیاستگذاران و متخصصان کشور تبدیل شود.

دیواندری افزود: پژوهشکده پولی و بانکی وظیفه خود می‌داند این دستاورد ریشه‌دار را حفظ کرده و اثربخشی آن را ارتقا دهد، بر این مبنا برای به‌انجام رساندن چنین رسالت بزرگی، شورای سیاستگذاری همایش پس از بررسی شرایط اقتصادی و نظام مالی کشور، «تبیین اصلاحات ساختاری لازم برای ارتقای ثبات نظام مالی» را به عنوان محور اصلی مباحث بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب کرد.

وی ادامه داد: با تکیه بر تحقیقات علمی و تجارب به دست آمده از بحران‌های مالی، به جرأت می‌توان بخش مالی و به‌طور ویژه نظام بانکی را در هر اقتصادی، کلیدی‌ترین عنصر آن دانست، زیرا بی‌ثباتی در این نظام به صورت گسترده‌ای سایر بخش‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با بهترین را برای حفظ سرمایه در دوران تورم مشکلاتی جدی مواجه می‌کند و سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کشورها درهم‌تنیده و بروز خلل در نظام بانکی می‌تواند به کل اقتصاد منتقل شود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: محققان و سیاستگذاران مختلف اتفاق نظر دارند که حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی را منوط به شرایطی می‌دانند که بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد را به‌طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات در زمان بروز نابسامانی‌های مختلف با مشکل روبرو نشود.

وی خاطرنشان کرد: بحران‌های مالی جهانی، اهمیتِ توجه به روابط و اثرات متقابل بازارهای مالی، مانند بازارهای پول، سرمایه و بیمه‌ را در قالب یک نظام مالی یکپارچه نمایان ساخته و ضرورت اتخاذ یک رویکرد جامع به نظارتِ بخش مالی را به همگان نشان داده است.

وی افزود: بنابراین در رویکرد جدید سیاستگذاری، سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان تلاشی برای پاسخ به این نارسایی‌ها، کانون توجه سیاستگذاران و بانک‌‌های مرکزی قرار گرفته است؛ به نحوی که بخش جدیدی از مطالعات در کشورهای مختلف در این حوزه گسترش یافته است. به همین دلیل مهم‌ترین تحولات عرصه مقررات‌گذاری در حوزه بانکی و موسسات مالی، یعنی مقررات کمیته بال با تکیه بر تجارب به دست آمده از بحران‌های مالی، در قالب اصول بال ۳ تدوین و تکمیل شده است.

دیواندری افزود: با بررسی شواهد و تجارب دنیا در می‌یابیم که ساختارهای نهادی مناسب برای اعمال سیاست‌ های احتیاطی کلان، که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه می‌کند، برای تمام کشورها، اعم از نوظهور و توسعه‌یافته، یک ضرورت انکارناپذیر است.

و ی افزود: با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و بعضاً به سبب اتخاد برخی سیاست‌ها و همچنین در اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهه‌های گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالش‌هایی مواجه شده است، از این منظر، طراحی و پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است که در برخی از کشورها، این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی، متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری مالی ایجاد می‌ شود.

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تصریح کرد: اخیراً در بازنگری قانون پولی و بانکی کشور نیز، به مسأله شورای ثبات مالی اشاره شده است، اما از اختیارات و ارکان کافی برای اعمال سیاست‌‌های احتیاطی و فعال‌سازی ابزارهای مختلف، برخوردار نیست که امید است استفاده از تجارب کشورهای مختلف در خصوص ساختار این شورا، ترکیب اعضا و نحوه اتصال آن با سایر ارکان‌های نظام مالی، تا حدودی زمینه عملیاتی‌کردن مدل بومی شورای ثبات مالی را در اقتصاد ایران هموار کند.

وی ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد ترتیبات سازمانی این شورا به شرایط خاص کشورها بستگی دارد. بنابراین ممکن است یک «نسخه مناسب برای همه کشورها» وجود نداشته باشد. با این وجود، از آنجا که نهادها و ارگان‌های متعددی بر ثبات مالی اثرگذار هستند، باید مشخص شود که کدام نهاد یا ترکیبی از کدام نهادها در مقابل ریسک‌ های سیستماتیک، مسئول و پاسخگو هستند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: تحولات ساختارهای سیاستگذاری و نظارت در بخش مالی در عرصه بین‌المللی که به‌طور مجمل بیان شد در حالی است که همگام با این تحولات، در بخش مالی اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و به‌روزرسانی چارچوب‌های نظارتی و سیاستگذاری به نحو مناسبی صورت نپذیرفته است. به این دلیل دوام این کاستی‌ها در دهه‌های گذشته، بهترین را برای حفظ سرمایه در دوران تورم موجب آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ظهور چالشی بنام مشکل ثبات مالی شده است.

وی تصریح کرد: با درک این ضرورت، در سال‌ های اخیر تدابیر متعددی برای اصلاح نظام بانکی از جمله، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و ارتقای شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها با هدایت بانک مرکزی انجام شده است.

اما باید بپذیریم که اقتصاد، یک نظام منسجم و درهم‌تنیده است. بنابراین اگر بر مشکلات شبکه بانکی، بیشتر تأکید می‌شود به دلیل بانک‌محور بودن نظام مالی اقتصاد ایران است و به این معنا نیست که در سایر ارکان بازار مالی شامل بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها مشکل و چالش نداریم.

دیواندری افزود: در حال حاضر، برخی از شرکت ‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز از منظر شاخص ‌های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. کسری منابع و شکاف نقدینگی عارضه این بازارهاست که در کوتاه‌مدت سبب فشار بر بودجه دولت می‌شود که آن هم آثار پولی در بر خواهد داشت. در میان‌مدت نیز با توجه به تعامل شدید اجزای نظام مالی مانند بورس‌، بیمه و بانک، و صندوق‌ها ممکن است بروز ریسک ‌های سیستماتیک و در کل نظام مالی رخ دهد.

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار داشت: تمام مشکلات موجود، فرصت برای اصلاح ساختارهای نظام بانکی و سایر نهادها در بخش مالی به منظور افزایش ثبات و پایداری آن‌ها وجود دارد. همانگونه که ذکر شد، امروزه کشورهای بسیاری با پیروی از تجارب برآمده از بحران‌های مالی در قالب اصولی روزآمد برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای سیاست‌های احتیاطی کلان، نسبت به بازنگری و بازآفرینی چارچوب‌های نهادی و سازمانی لازم برای ثبات بخش مالی خود اقدام کرده‌اند و انتظار می‌رود در صورت پیروی از این خط و مشی و استفاده از این تجارب در اصلاحات ساختاری بخش مالی، ثبات و پایداری در ارکان مختلف نظام مالی اقتصاد ایران نیز نهادینه شود.

وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی، سعی کرده است در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، به منظور مشخص‌شدن خطوط کلی اصلاحات ساختاری برای نیل به هدف ثبات مالی در کشور، این مهم را در چند محور مختلف مورد بحث و بررسی صاحب‌نظران و اساتید قرار دهد که «ساختار سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی» و «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی» از جمله محورهای مهمی است که در این راستا مورد بحث قرار می‌گیرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مهم، بحث ارز است که از مباحث داغ این‌روزهاست، گفت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟

دیواندری خاطرنشان کرد: جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه‌ای را صورت داده‌ایم که ان‌شاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به طور خلاصه این نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارزی ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای مهم، موضوع «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» است، تصریح کرد: در خصوص مباحث تورم و ارز در حال حاضر به خصوص با توجه به گسترش فضای مجازی، همه ما رسالت داریم جهت شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی تلاش کنیم و اجازه ندهیم با شیوع تحلیل‌های نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه دار شود.

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: درکنار شفاف‌سازی واقعیت‌ها، یکی از اهداف مهم این همایش ارائه راهکارهای لازم برای رفع چالش‌هایی است که پیش رو داریم. امیدواریم این مهم از طریق برگزاری پنل‌های تخصصی حول موضوعات کلیدی هر یک از محورهای همایش با حضور صاحب‌نظران، خبرگان اقتصادی و سیاستگذاران انجام پذیرد و مفید واقع شود.

وی ادامه داد: همچنین در همایش امسال، از مجموع ۱۱۶ چکیده مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۶۳ مقاله به صورت کامل دریافت شده که بر اساس رویه داوری بدون نام، ۲۱ مقاله برتر انتخاب و توسط نویسندگان که از اندیشمندان دانشگاهی و پژوهشگران حوزه اقتصادی و مالی هستند، ارائه خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا