گزینه های دودویی برای مبتدیان

تعیین چارچوب زمانی

حساب‌های با تراکنش بالا بدون شغل مسدود می‌شوند

بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حساب‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک را آغاز کرده است.

بانک مرکزی در راستای مبارزه با تعیین چارچوب زمانی پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حساب‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک را آغاز کرده است.

در این زمینه، در ابتدا این بانک «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد ابلاغ کرد.

سپس، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس این دستورالعمل، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود.

البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال نیز به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

سود سپرده هم مشمول رصد می‌شود؟

در این بین، بررسی جزئیات «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» نشان می‌دهد که اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، باید بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.

از آنجا که حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده، به این افراد در صورت خروج از سقف تعیین‌شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین‌شده را ارائه کنند.

البته، اشخاص حقیقی فاقد شغل می‌توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط بانک برای آن‌ها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به بانک مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری ارائه کنند.

در این زمینه، مراجعه نکردن شخص حقیقی فاقد شغل به بانک ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده است و در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط بانک نیز، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بلامانع خواهد بود.

وظایف بانک‌ها در رصد تراکنش‌های مشکوک

فارغ از این، بخشنامه بانک مرکزی وظایفی برعهده بانک‌ها قرار داده که باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آن‌ها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد تعیین چارچوب زمانی شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود.

همچنین، افرادی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه‌ به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و عنداللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری بانک دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

در این شرایط، تعیین چارچوب زمانی نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است.

این خودروها احتمالا وارد بازار ایران می‌شود/ قیمت‌ها می‌ریزد؟

این خودروها احتمالا وارد بازار ایران می‌شود/ قیمت‌ها می‌ریزد؟

تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که احتمالا خودروهای وارداتی در بازه قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار باشد.

مریم فکری: هر روز که می‌گذرد، از تعداد مخالفان واردات خودرو کم می‌شود و بر تعداد موافقان آن افزوده می‌شود؛ آن هم به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولید داخل. قرار است به زودی واردات خودرو در چارچوب سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی از سر گرفته شود.

طبق اعلام وزارت صمت، خودروهایی می‎توانند وارد ایران شوند که اول حجم موتور آنها بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی باشد و دوم سقف قیمت آنها بین ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار باشد؛ اگرچه پیش از این گفته شده بود که سقف قیمتی 7 هزار دلار و حجم موتور هزار سی‎سی تعیین شده است.

البته نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر گفته است؛ خودروهای وارداتی در بازه قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار است و نظارت بر واردات بر این بازه قیمت براساس ثبت سفارش‌ها انجام خواهد شد.

سید جواد حسینی‌کیا متذکر شده؛ این موضوع هنوز در بحث‌های کارشناسی مطرح اعلام است. به زودی قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار اعلام می‌شود. این بازه قیمت باعث ممانعت از ورود ماشین‌های لوکس می‌شود.

جلیل رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت نیز اخیرا اعلام کرده؛ کف و سقف قیمت واردات خودرو ۷ تا ۲۰ هزار دلار است. مالیات، عوارض و گمرکی خودروهای وارداتی نیز بر اساس نوع خودرو از ۱۰ تا ۷۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.

این خودروها احتمالا وارد بازار ایران می‌شود/ قیمت‌ها می‌ریزد؟

خودروهای ارزان می‌آیند؟

در این میان، آن‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو اعلام است؛ کلیات آیین‌نامه واردات خودرو تصویب شده و هیچ انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد. به گفته وی، دولت به دنبال وارد کردن خودرو اقتصادی است که عموم مردم ار آن بهره‌مند شوند.

بر همین اساس، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره خودروهایی که احتمالا وارد بازار ایران خواهد شد، مطرح می‌شود. با این حال، پیش‌بینی‌ها تعیین چارچوب زمانی در این راستاست که خودروها در بازه قیمتی 7 تا 20 هزار دلار، یعنی در حدود 300 تا 500 میلیون تومان خواهد بود که خودروهایی با قیمت‌هایی اقتصادی و تقریبا متوسط است.

بر همین اساس، واردات خودروهایی همچون نیسان، کیا، هیوندای، سوزوکی، رنو، ام‌جی و میتسوبیشی مطرح می‌شوند. برای نمونه، در بین خودروهای کره‌ای موجود در بازارهای جهانی که حجم موتور آنها بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و قیمت آنها نیز تا ۲۵ هزار دلار باشد، می‌توان به ۲۰۲۱ Kia K۵ اشاره کرد؛ قیمت این تعیین چارچوب زمانی خودرو در بازارهای جهانی ۲۳ هزار و ۵۹۰ دلار است و حجم موتور آن نیز ۱۵۹۸ سی‌سی است.

۲۰۲۱ Kia Forte یکی دیگر از خودروهای کره‌ای است که با حجم موتور ۱۹۹۹ سی‌سی و قیمتی بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۹۰ دلار امکان واردات آن فراهم است.

طبق بررسی های صورت گرفته، واردات خودرو ۲۰۲۲ Hyundai Elantra با حجم موتور ۲ هزار سی‌سی و قیمتی بالغ بر ۲۱ هزار و ۲۴۵ دلار می‌تواند صورت گیرد.

۲۰۲۲ Hyundai Accent نیز با قیمتی بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۹۰ و حجم موتور ۱۶۰۰ سی‌سی دیگر خودرو کره‌ای است که امکان واردات آن فراهم است.

در این میان، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که سوزوکی دزایر (Dzire) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با موتور 1.2 لیتری و مصرف سوخت ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، شاید یکی از مدل‌های مدنظر باشد. این خودرو در بازار امارات با قیمت ۳۶ هزار و ۹۰۰ درهمی عرضه شده که با احتساب هر درهم هشت هزار و ۴۰۰ تومان، حدود ۳۱۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.

میتسوبیشی اتریج (Attrage) مدل ۲۰۲۲ اتوماتیک با حجم موتور 1.2 لیتری نیز با قیمت ۳۶ هزار و ۹۰۰ درهمی عرضه شده که حدود ۳۱۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.

آغاز واردات خودرو چه تاثیری بر بازار می‌گذارد؟

در این شرایط، تعیین چارچوب زمانی در حالی که بازار خودرو در فضای ناآرام و متلاطمی قرار دارد، این سوال مطرح است ککه آیا واردات خودروهای خارجی می‌تواند زمینه را برای تعدیل بازار مهیا کند؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص گفته؛این روزها شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی هستیم و خودرویی که قرار است وارد ایران شود، اصلا در این رنج قیمتی نیست که بتواند تاثیری به جا بگذارد.

وی با تاکید بر اینکه بحران بازار خودرو تنها معطوف به عدم واردات نیست، به گران شدن هزینه تولید اشاره کرده و متذکر شده؛ ادبیات اقتصادی باید در این حوزه مد نظر قرار گیرد. در حالی که مقامات دولتی تمرکز خود را بر مبارزه با گرانفروشی گذاشته‌اند، از تورم و عامل گرانی غفلت شده است.

وی تاکید کرده؛ موضوع در ایران اصلا گرانفروشی نیست بلکه گران تمام شدن تولید است. تورم سبب شده قیمت تولید بالا برود و در نتیجه محصولات گران شوند. تا زمانی که اقتصاد به سمت تولید کالاهایی با ارزش بیشتر نرود، مسائل و مشکلات ما حل نخواهد شد.

به گفته وی، در حوزه صنعت خودرو نیز با همین معضل مواجهیم. تولیدات ایران به لحاظ کیفی و استاندارد و دانش و فناوری عقب‎تر از استاندارد جهانی هستند اما در قیمت همپای آنها حرکت می‎کنند. به این ترتیب از یک سو لازم است تورم مهار شود و از سوی دیگر تولید کالایی با کیفیت و دانش و فناوری بالا مد نظر قرار گیرد.

وی عنوان کرده؛ چطور است که دم از تولید می‎زنند اما می‌خواهند با باز کردن در واردات بازار را مهار کنند. سوال ما این است که اگر وضعیت ارزی بهبود یافته چرا نمودی ندارد و ما تنها در مساله واردات خودرو باید این نمود را ببینیم.

کاکایی تصریح کرده؛ بودجه کشور و روش مدیریت مسئولان بر مبنای مصرف‌گرایی و واردات استوار است، در مورد خودرو هم اتفاق رخ داده است. سال‎ها واردات خودرو ممنوع بوده تا صنعت خودرو در ایران پا بگیرد. حالا باید به این سوال پاسخ داده شود که چه عوامل و ساختارهایی مانع از تحقق این هدف شده است. اگر قرار است در مورد هر کالایی که کم می‌آوردند واردات را برای متعادل‌سازی جایگزین می‌کنند، چرا از ابتدا با استناد به سیاست حمایت از تولید داخلی واردات را ممنوع کردند و به بازار شوک دادند؟

او با اشاره به اینکه کسی به دنبال رفع مشکل نیست، خاطرنشان کرده؛÷ من مخالف واردات نیستم اما می‎دانم واردات شاید به صورت موقتی بتواند زمینه را برای کنترل بازار مهیا کند اما در عمل تا وقتی تولید در کشوری افزایش نیابد، بحران ریشه‎ای حل نخواهد شد.

افزایش تورم سرمایه گذاران را به سمت رمزارزها می کشاند

قانون‌گذاری ارشد اروپا هشدار داده که افزایش تورم می تواند سرمایه گذاران را به سمت ارزهای دیجیتال سوق دهد. این رگولاتور با تاکید بر اینکه در نحوه برخورد هر کشور اتحادیه اروپا با ارزهای دیجیتال "عدم تعادل" وجود دارد، خواستار یک چارچوب قانونی مشترک در سراسر کشورهای اروپایی است.

افزایش تورم سرمایه گذاران را به سمت رمزارزها می کشاند

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد که سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، برترین تنظیم کننده بازارهای اوراق بهادار اتحادیه اروپا، هشدار داده است که افزایش تورم ممکن است سرمایه گذاران خرد را به سمت ارزهای دیجیتال سوق دهد.

این رگولاتور همچنین خواستار یک چارچوب قانونی رسمی برای اداره صنعت کریپتو در تمام کشورهای اتحادیه اروپا شده است.

ورنا راس، رییس ESMA هفته گذشته در مصاحبه ای گفت: " با افزایش تورم، سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی خواهند بود که بتوانند تورم را جبران کنند و بازدهی بیشتری را به همراه داشته باشند، که ممکن است منجر به ریسک‌پذیری بیشتر شود."

وی تاکید کرد: "این موضوعی است که ما با دقت زیر نظر داریم."

بسیاری از سرمایه گذاران، از جمله مدیر مشهور صندوق سرمایه گذاری، پل تودور جونز، بر این باورند که بیت کوین یک محافظ عالی در برابر تورم است. با این حال، دارایی رمزارزی بسیار پرنوسان است. ارزش این بازار در طول 30 روز گذشته 26 درصد یا حدود 500 میلیارد دلار کاهش یافته است.

در حال حاضر، هر کشور اتحادیه اروپا قوانین خود را در مورد ارزهای دیجیتال تعیین می کند و بر اساس قوانین محلی تصمیم می گیرد. از این رو، هیچ چارچوب مشترکی برای بخش کریپتو وجود ندارد.

در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی از سوی اتحادیه اروپا برای این نوع نهادها وجود ندارد و بنابراین اکنون عدم تعادل در نحوه برخورد ناظران ملی با این نهادها و نحوه قضاوت آنها دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: "در این زمین، یک چارچوب نظارتی مشترک کمک‌کننده خواهد بود."

ماه گذشته، پارلمان اروپا به ESMA اختیار داد تا برای صادرکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی، قانون‌گذاری انجام دهد.

پارلمان اروپا و شورای اروپا در حال حاضر در حال بررسی لایحه بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) هستند. این قانون که در سال 2020 معرفی شد، یک چارچوب قانونی برای توسعه بازارهای دارایی کریپتو در اتحادیه اروپا فراهم می کند.

ضرورت تدوین مدل جامع استان‌ها، سیاستگذاری "مقلدانه" آفت اصلی نظام برنامه‌ریزی

ضرورت تدوین مدل جامع استان‌ها، سیاستگذاری

هفتاد و تعیین چارچوب زمانی ششمین نشست علمی-تخصصی با عنوان " چارچوب کلی و جهتگیری‌های کلان برای تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در استان‌ها " برگزار شد.

به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در این نشست علیرضا نعمتی، رئیس امور استانها و توسعه منطق‌های سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی همراه با سخنرانی: آقایان امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، فرجاله فتحاله‌پور کامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان به ارائه اقدامات، برنامه‌ها و دستاورد ها در جهت تحقق اهداف اقتصادی دولت پرداختند.

در ابتدای نشست علیرضا نعمتی رئیس امور استانها و توسعه منطق‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با برشمردن اهداف و برنامه‌های آن امور، رشد کلیه استانها وفق نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص را یکی از مهمترین عوامل پیشران توسعه کشور دانست و از عدم تصویب تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در مجلس شورای اسلامی را، که میتوانست نقشی حیاتی در دستیابی به این مفید داشته باشد، به عنوان مایه حسرت یاد کرد.

سخنران نخست امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای نشست به ارائه‌ی جداولی از الزام‌های کمی هدفگذاری رشد ۸ درصدی بر حسب بخش‌های اقتصادی و به تفکیک استانی پرداخت و گفت: توجه به الزام‌های کمی رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در سطح کلان و بخش های اقتصادی و عملکرد آن ها در دهه ۹۰ می تواند راهگشای حرکت امروز باشد.

در ادامه این نشست دو ساعته رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، به هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی استان و تحقق آن از طریق بهره‌وری و تامین منابع مالی پایدار اشاره کرد و گفت: اهداف رشد اقتصادی و چارچوب کلی برنامه یک ساله توسعه استان مورد توجه قرارگرفته تعیین چارچوب زمانی است.

وی در توضیح روش شناسی رشد اقتصادی گفت: به لحاظ روش شناسی مدلهای رشد اقتصادی به دو دسته منابع و سرمایه‌گذاری جدید، ارتقاء بهره‌وری (دانش، خلاقیت، نوآوری و . ) تقسیم می شوند.

جعفر رودری به ابعاد سیاستگذاری در امر توسعه نیز اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری مقلدانه، بهترین الگوها، سیاستها، برنامه‌ها، دستورالعملها و پروتکلها را که سرمشق سیاستگذاری کشورهای توسعه‌نیافته هستند اخذ می‌نماید، اما چون در جهانی متفاوت به لحاظ ساختار سازمانی، انسانی، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی حضور دارند، مقدمات و بستر اجرای آن سیاستها وجود ندارد و اغلب سیاست‌ها شکست می‌خورند.

وی عدم وجود ابزار در امر سیاست‌گذاری رشد محور را یک آسیب دانست و گفت: نکات مهم و قابل توجه در تبیین چارچوب کلی برنامه رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ به ساختار کلان اقتصادی تعیین چارچوب زمانی کشور و استان ارتباط دارد و عدم وجود ابزارهای لازم در برنامه‌ریزی منطقه‌ای یک آسیب جدی است.

رودری به استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های موجود به عنوان دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب شده و در ادبیات اقتصاد صنعتی از این دو به ترتیب با عناوین استراتژی گسترش و استراتژی رشد یاد شده است.

وی در تبیین دو نحوه نگاه استراتژی ادامه داد: همچنین شواهد تجربی نیز بیانگر آن است که در مقایسه با ایجاد بنگاه‌های جدید (استراتژی گسترش Expanding Strategy)، رشد بنگاه های موجود (استراتژی رشد Growth Strategy) خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت آنها به صورت خالی رها شده و به عبارتی، تولید در اندازه‌هایی کمتر از حداقل اندازه کارا (Minimum Efficient Scale) صورت می گیرد، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید، که نیروی کار و سرمایه از عمده‌ترین آنها محسوب می شود، فراهم کرده و این در قدم بعدی افزایش تولید را سبب میشود.

رودری به فرایند تدوین و تصویب برنامه اشارهای کرد و گفت: برنامه باید دارای قابلیت اجرایی باشد. به طوری که تامین الزامات و نیازهای اجرایی برنامه ها متناسب با ظرفیت دستگاه‌های اجرایی مسئول و همکار هر برنامه از جمله تامین مالی، قوانین و مقررات ناظر بر اجرا و . باشد.

وی خاطر نشان کرد: تمامی برنامه‌ها می بایست شامل هدفگذاری فصلی بوده و حداقل ۳ شاخص کمی جهت ارزیابی آن برنامه تدوین گردد.

تمامی برنامه‌ها می بایست نسبت به تشکیل منظم جلسات به صورت ماهانه اقدام و گزارش عملکرد خود را در بازه‌های زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

در ادامه این نشست فرجاله فتحاله‌پورکامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، به فهرستی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی استان مازندارن بر اساس یک مدل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این مدل به موضوعاتی همچون آمایش، پیشران‌ها و. توجه می‌شود.

وی در خصوص نحوه محاسبه ارزش افزوده هر بخش از اقتصاد گفت: تعیین سرمایه‌گذاری (اعتبار) مورد نیاز برای دستیابی به حجم تولید سال ۱۴۰۱ هر یک از زیر بخش‌های اقتصادی تحت اندازهگیری مکرر در طول زمان قرار گرفته‌اند، از این رو با معلوم بودن میزان سرمایهگذاری طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ در هر یک از زیر بخش‌ها، و ارزش‌افزوده حاصله طی این سالها، میتوان یک مدل آماری متناسب )رگرسیون ناپارامتری اسپالین (REGRESSION SPLINES روی این داده‌ها با متغیر پاسخ "ارزش افزوده به قیمت جاری"، و متغیر مستقل، "سرمایه‌گذاری انجام شده" برازش داد تا میزان تاثیر اعتبارات در افزایش ارزش افزوده آن زیر بخش برآورد شود.

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با برگزاری سلسله نشست های تخصصی به دنبال فراهم ساختن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحب نظران، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و دریافت دیدگاه های متنوع صاحب نظران است.

این نشست در قالب نشست مشترک استانی به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، طبق برنامه منظم هفتگی نشستهای علمی-تخصصی این دفتر در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه سال جاری برگزار شد.

مقاله اردوغان در اکونومیست درباره ناتو و عضویت سوئد تعیین چارچوب زمانی و فنلاند

مقاله اردوغان در اکونومیست درباره ناتو و عضویت سوئد و فنلاند

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مقاله‌ای برای مجله اکونومیست چاپ لندن اظهار داشت: در حالی که همه اعضا مجددا تایید می‌کنند که ترکیه چقدر برای ناتو مهم و حیاتی است، اما مایه تاسف است که برخی از اعضا به طور تعیین چارچوب زمانی کامل برخی از تهدیدهای ترکیه را درک نمی‌کنند.

وی در ادامه این مقاله نوشت: جنگ در اوکراین باورهای گسترده در مورد نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین، رقابت قدرت‌های بزرگ و امنیت یورو-آتلانتیک را به چالش کشید و این روند همچنین ناتو، بزرگترین اتحاد نظامی تاریخ را مجددا مهم کرد.

اردوغان با اشاره به اینکه ترکیه 70 سال است که یکی از اعضای مهم و ضروری ناتو بوده است، گفت: کشورمان در سال 1952 پس از اعزام نیروهای ترکیه به کره برای دفاع از آزادی و دموکراسی به این اتحاد پیوست. در طول جنگ سرد و پس از آن، ترکیه یک کشور تثبیت کننده و مثبت در منطقه خاورمیانه، قفقاز و دریای سیاه بود. سربازان ترکیه در چارچوب ماموریت‌های ناتو به بسیاری از نقاط جهان از کوزوو گرفته تا افغانستان رفتند.

وی تاکید کرد: ترکیه نیز با سرمایه گذاری میلیاردها دلاری در صنایع دفاعی، ظرفیت دفاعی خود را تقویت کرده و محصولات تولید شده به لطف این ظرفیت تقویت شده، اثرات قابل توجهی در مناطق جنگی مختلف از جمله اوکراین داشته است.

اردوغان ادامه داد: افزایش ظرفیت ترکیه به انعطاف پذیری و قدرت ناتو کمک کرده است. در حالی که شرکای ما همیشه از مشارکت آنکارا در ماموریت امنیت جمعی ناتو قدردانی کرده‌اند، اما در زمانی که امنیت خودشان تهدید نمی‌شد، به سرعت این مشارکت را فراموش کردند. ذینفعان ما که اهمیت ترکیه را تنها در مواقع بحران (مانند بحران در بالکان) به یاد می‌آورند، رویای آن را داشتند که بدون ترکیه می‌توان به ثبات بلندمدت دست یافت. به همین دلیل پس از دفع این تهدید، واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و تهدیدات احتمالی منطقه را نادیده گرفت. بی شک این رویاها در نتیجه بحران‌های بین المللی همیشه کوتاه مدت بوده است.

- این نگرش برای ناتو سالهای زیادی را از دست داد

اردوغان با اشاره به اینکه تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی در سال‌های اخیر تغییر کرده و باعث شده است که بسیاری ناتو را سازمانی منسوخ توصیف کنند، گفت: حتی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در سال 2019 گفت که ائتلاف در حال «مرگ مغزی» است. همین بخش‌ها نیز نقش ترکیه را زیر سوال بردند. این نگرش که در نتیجه یک بینش استراتژیک فوق‌العاده ظاهر شد، سال‌ها برای ناتو سالهای زیادی را از دست داد.

وی تاکید کرد که با وجود این، ترکیه رفتارهای کوته فکرانه و گاه غیرمسئولانه برخی از کشورهای عضو را به ناتو نسبت نداده است. برعکس بر اهمیت ناتو تاکید کرده و از کشورهای عضو خواسته تا اقدامات لازم را انجام دهند.

اردوغان این نکته را مورد توجه قرار داد که این فراخوان ترکیه موازی با موضعی است که در برابر بی ثباتی روزافزون نظام بین المللی اتخاذ کرده است.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه، ترکیه معتقد است که ناتو نیز مانند سایر سازمان‌های بین المللی باید اصلاحاتی را در برابر تهدیدات امنیتی جدید انجام دهد گفت: به ویژه در موضوع تهدید تروریستی (علی رغم هدف قرار دادن مستقیم بسیاری از کشورهای عضو)، عدم برداشتن گام‌های کافی در نقطه امنیت جمعی هم به همکاری‌های امنیتی لطمه زد و هم بی اعتمادی عمیقی نسبت به این سازمان در افکار عمومی کشورهای ناتو ایجاد کرد.

اردوغان تصریح کرد: ترکیه در تمامی اجلاس‌های ناتو که در آن حضور داشت بر این وضعیت تاکید و اعلام کرد که همکاری بین المللی برای تغییر روند مبارزه با تروریسم ضروری است. در این زمینه، ما می‌خواستیم که ناتو در زمینه‌های اطلاعاتی و نظامی در حین مبارزه با گروه‌های تروریستی همکاری قوی‌تری داشته باشد. این موضوع را نه تنها در زمینه جلوگیری از حملات تروریستی، بلکه در جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و ​​فعالیت‌های عضوگیری در داخل مرزهای ناتو مطرح کردیم.

- کشورهای عضو دیدند که برخی از اقداماتمان در گذشته چقدر مناسب بوده است

اردوغان تاکید کرد: در زمان وقوع جنگ‌های داخلی در اطراف ترکیه از ناتو خواسته‌های مشروع و ضروری داشتیم. این خواسته‌ها را برای امنیت مرزها و حریم هوایی خود و برای امنیت انسانی در منطقه مطرح کردیم. کشور ما که تا حد زیادی در این مسائل تنها مانده است، به تنهایی با این بحران‌ها دست و پنجه نرم کرده و هزینه‌های زیادی در این روند پرداخته است. اما اقداماتی که در داخل ناتو تعیین چارچوب زمانی در رابطه با این بحران‌ها انجام می‌شود، می‌تواند سازمان را برای مبارزه با سایر درگیری‌ها و بحران‌هایی که در داخل مرزهای ناتو در دوره بعدی رخ خواهد داد، آماده کند.

وی در ادامه این مقاله نوشت: وضعیتی که با جنگ اوکراین به وجود آمد نشان می‌دهد که انتظارات و درخواست‌های ترکیه چقدر مناسب است. در حالی که درگیری‌ها در این دوره باعث تخریب جدی شد، برخی از کشورهای عضو که به موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه پی بردند، دیدند که برخی از اقدامات ما در گذشته چقدر مناسب است. در واقع، حق با ترکیه بود که به اعضای ناتو گفت که باید برای چالش‌های ژئوپلیتیکی آینده آماده باشند. در مقابل کسانی که معتقد بودند که ناتو مهم نیست، فهمیدند ما کاملا درست می‌گفتیم که اهمیت این سازمان افزایش خواهد یافت.

اردوغان گفت: از منظر ترکیه، پذیرش سوئد و فنلاند به عضویت این سازمان خطراتی را برای امنیت خود و آینده سازمان به همراه دارد. این حق طبیعی ماست که انتظار داشته باشیم، این کشورها که می‌خواهند بر اساس ماده 5 دومین ارتش بزرگ ناتو به کمک آنها بیاید، از جذب نیرو، تامین مالی و فعالیت‌های تبلیغاتی پ.ک.ک که توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود جلوگیری کند.

رئیس‌جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه آنکارا از کشورهای کاندیدا می‌خواهد که فعالیت همه گروه‌های تروریستی را متوقف و اعضای آن را به ترکیه تحویل دهند، افزود: شواهد روشنی در اختیار مقامات این کشورها قرار گرفته است و انتظار می‌رود که اقدامات لازم را انجام دهند. تروریسم تهدیدی برای همه کشورهای عضو است و کشورهای نامزد باید قبل از پیوستن به این سازمان این واقعیت را بپذیرند. اگر اقدامات لازم را انجام ندهند، ترکیه موضع خود را در این زمینه تغییر نخواهد داد.

- این یک گام تعیین کننده است که از طرف همه اعضایی که هدف تروریسم بوده‌اند برداشته شده است

اردوغان تصریح کرد: ترکیه هرگونه تحریم تسلیحاتی (از نوعی که سوئد بر کشور ما تحمیل می‌کند) بر خلاف روح همپیمانی نظامی زیر چتر ناتو است. چنین محدودیت‌هایی نه تنها برای امنیت ملی ما بلکه برای هویت ناتو نیز پیامدهای بسیار مضری دارد. اعتراض ترکیه به عضویت سوئد و فنلاند نیز گامی قاطع به نمایندگی از تمامی اعضایی است که تاکنون هدف تروریسم بوده‌اند.

وی اظهار داشت: تروریسم، دین، ملت و رنگ ندارد. این یکی از مهمترین ماموریت‌های این اتحاد است که در برابر هر گروهی که هدف آن آسیب رساندن به مردم غیرنظامی است، محکم بایستد. هیچ کشوری در این زمینه امتیازی ندارد.

اردوغان تاکید کرد که ممکن است همیشه راه‌های میان‌بر برای حل مشکلات و ارتقای صلح و ثبات جهانی وجود نداشته باشد. تنها با گام‌های شجاعانه و درست، می‌توان این مسیرها را تا حد امکان کوتاه کرد.

-هیچ مرجعی در آنکارا وجود ندارد که بتواند دستور بدهد

اردوغان با اشاره به اینکه نگرش سوئد و فنلاند نسبت به نگرانی‌ها و حساسیت‌های امنیتی کشورهایی که می‌خواهند با آنها متحد شوند، تعیین خواهد کرد که ترکیه چقدر دوست دارد این کشورها را به عنوان متحد ببیند، گفت: کشور ما که به روی همه اشکال دیپلماسی و گفتگو باز است، توصیه می‌کند تلاش‌ها بر متقاعد کردن کشورهای نامزد متمرکز باشد. کشوری که تمایلی به مبارزه با تروریسم ندارد، در آنکارا اختیاری برای دادن دستور ندارد. معتقدیم که اگر اعضای ناتو استانداردهای دوگانه را در مبارزه با تروریسم به کار گیرند، اعتبار ائتلاف به خطر خواهد افتاد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا