فارکس با باینری

استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟

نخست‌وزیر اسرائیل: اقدامات مستقیم علیه ایران در حال تشدید است

نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد استراتژی کشورش در قبال ایران وارد مرحله جدیدی شده و اقدامات مستقیم علیه تهران در حال تشدید استتا جمهوری اسلامی نتواند از طریق نیروهای نیابتی خود اسرائیل را تهدید کند.

نخست‌وزیر اسرائیل در نشست کمیته دفاعی و امور خارجه کنست با اشاره به اینکه در سالی که گذشت سیاست اسرائیل درقبال تهدیدهای ایران تغییر کرده گفت: «روزهای مصونیتی که ایران در طی آن از طریق نیروهای نیابتی خود در منطقه به اسرائیل حمله می‌کرد و ترور را گسترش می‌داد، تمام شده است.»

بنت همچنین با اشاره به تهدید هسته‌ای ایران گفت طی سفر اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به اسرائیل به صراحت تاکید کرده که فارغ از اینکه توافقی با ایران صورت بگیرد یا نه، اسرائیل تا زمانی که لازم بداند حق آزادی عمل برای اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران را برای خود محفوظ می‌دارد.

بنت با اشاره به نشست شورای حکام آژانس در وین که از دوشنبه شروع شده و تا جمعه ادامه خواهد یافت گفت: «از شورای حکام انتظار داریم به تهران هشدار دهد اگر به سیاست سرپیچی هسته‌ای خود ادامه دهد بهای سنگینی خواهد پرداخت.»

در همین حال، روی بلانت، سناتور جمهوری‌خواه، در گفت‌وگو با آرش علایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «ایران در برنامه هسته‌ای خود نیات صلح‌آمیز ندارد و باید نگران برخورد با این موضوع باشیم، نه اینکه برای ادامه توافق مشترک به آنها کمک کنیم.»

او با تاکید بر بی‌اعتمادی خود نسبت به جمهوری اسلامی افزود: «برداشت من این است که بیشتر کشورهای همسایه ایران نیز به این کشور بی‌اعتماد هستند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمریکا و اتحادیه اروپا در بیانیه‌های جداگانه‌ای با هشدار درباره این که سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران به سطح لازم برای ساخت بمب اتمی نزدیک نزدیک شده از جمهوری اسلامی خواستند به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود هم نسبت به بی‌پاسخ ماندن پرسش‌هایش درباره مواد هسته‌ای اعلام نشده از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و هم از تداوم نقض برجام از سوی ایران خبر داد.

در واکنش به این گزارش، آمریکا، استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ بریتانیا، آلمان و فرانسه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ارائه در نشست جاری شورای حکام تهیه کرده‌اند که در آن از ایران خواسته شده به سوالات قدیمی آژانس در مورد آثار مشکوک اورانیوم در سه سایت اتمی پاسخ دهد.

گلوبال تایمز: آمریکا استراتژی خود در قبال اوکراین را تغییر داده است

گلوبال تایمز: آمریکا استراتژی خود در قبال اوکراین را تغییر داده است

ایسنا نوشت: برخی از تحلیلگران سیاسی برای روزنامه گلوبال تایمز نوشته‌اند که برد و باخت اوکراین برای آمریکا دیگر مهم نیست و ایالات متحده صرفا به دنبال دسترسی به اهداف و منافع خود است؛ همچنین این کشور "سیاست خودخواهانه‌ای" را درخصوص سیاست خارجه اتخاذ کرده و با ارسال بیشتر تسلیحات به کی‌یف موجب طولاتی‌تر شدن جنگ می‌شود.

گلوبال تایمز در گزارشی نوشت، به نظر می‌رسد درگیری روسیه – اوکراین پایانی ندارد. از ابتدای این جنگ، ایالات متحده تسلیحات سنگین و پیشرفته به اوکراین ارسال کرده و همچنان به این روند ادامه می‌دهد و موجب تشدید این وضعیت می‌شود. آمریکا قطعا می‌داند که استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ با طولانی‌تر شدن درگیری میان این دو کشور می‌تواند به اهداف خود برسد. تا زمانی که روسیه و اوکراین به صلح نرسند، روسیه تضعیف می‌شود و با بلاتکلیفی بیشتری روبرو خواهد شد.

«ژو لیانگ»، دانشیار روابط بین‌الملل در دانشگاه مطالعات بین‌المللی پکن به گلوبال تایمز گفت که هدف ایالات متحده از ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین تغییر کرده است.

وی افزود: ایالات متحده درخصوص کمک‌ به اوکراین از هدف اصلی خود دور شده است. در واقع، آمریکا منافع ملی خودش را در نظر می‌گیرد و کمک‌های نظامی این کشور به اوکراین با هدف استراتژیک آن یعنی مبارزه برای قدرت جهانی تنظیم شده است.

"خودخواهی" همیشه یکی از نمادهای سیاست خارجه آمریکا بوده است و درگیری مداوم اوکراین بهترین مثال آن است. ایالات متحده با چنین رویه‌ای، مسئولیت توسعه کشورهای به اصطلاح "متحد" و یا "شریک" را به گردن نمی‌گیرد و حتی به مردم این کشورها هم فکر نمی‌کند. همزمان با درگیری اوکراین و ادامه این بحران، آمریکا به جای اینکه نقش کلیدی را درخصوص حل‌وفصل اختلافات ایفا کند، برعکس، آتش این درگیری‌ها را شعله‌ورتر می‌کند و مانع رسیدن صلح میان روسیه و اوکراین می‌شود.

به عبارت دیگر، ایالات متحده از بحران اوکراین سوءاستفاده می‌کند تا هژمونی خود در جهان را حفظ کند. رهبری جهانی آمریکا از پیش متزلزل شده است. از خروج آمریکا از سوریه، افغانستان تا به همین درگیری و جنگ اوکراین همه بیانگر این است که این کشور (آمریکا) صرفا به دنبال منافع خود است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه طی مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی روسیا-۱ هشدار داد که اگر ایالات متحده موشک‌های دوربرد به کی‌یف ارسال کند، روسیه به اقدام علیه "اهداف جدید" خواهد پرداخت؛ وی همچنین خاطرنشان کرد که ارسال تسلیحات به کی‌یف صرفا این درگیری را طولانی‌تر می‌کند.

این اظهارات ولادیمیر پوتین پس از آن مطرح شد که جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که سامانه‌های موشکی پیشرفته و دوربرد را به اوکراین ارسال خواهد کرد. پوتین اشاره‌ای نکرد که منظور او از "اهداف جدید" دقیقا چیست. «سونگ ژونگ‌پینگ»، کارشناس نظامی مستقر در پکن به گلوبال تایمز گفت که این اهداف می‌تواند هم در داخل و هم در خارج اوکراین باشد.

از جذب سرمایه گذار تا معافیت های مالیاتی: پنج راه سبز شدن کسب و کار شما را تقویت می کند | سبز برای رشد کسب و کار شما

aban_admin 13 ساعت ago اخبار امروز, اخبار فوری, اقتصادی دیدگاه‌ها برای از جذب سرمایه گذار تا معافیت های مالیاتی: پنج راه سبز شدن کسب و کار شما را تقویت می استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ کند | سبز برای رشد کسب و کار شما بسته هستند 6 بازدید

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

NET های هنگ کنگ – معلمان خارجی زبان انگلیسی – مجبور به ادای سوگند وفاداری شدند | هنگ کنگ

موارد آنفولانزای ماهانه استرالیا بیش از دو برابر رکورد قبلی در ماه می | اخبار استرالیا

رویال آسکوت 2022: مور و بیوک در مسابقه عنوان قهرمانی جوکی ها پیشتاز میدان باز هستند | رویال آسکوت

به گزارش دپارتمان اخبار اقتصادی پایگاه خبری آبان نیوز ،

سرمایه گذاری بر روی یک کیسه حمل بار قابل استفاده مجدد به جلوگیری از آلودگی غیرضروری کمک می کند – و حداقل 10p در سوپرمارکت صرفه جویی می کند. به همین ترتیب، تدوین یک استراتژی سبز برای کسب‌وکارتان امروز می‌تواند فرصت‌ها و پس‌اندازهای فراوانی را فراهم کند. با این حال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که اگرچه 91٪ از صاحبان SME در بریتانیا معتقدند که پایدار بودن مهم است، 42٪ به دلیل فقدان راهنمایی با مشکل مواجه هستند.

پیش‌بینی می‌شود که افزایش هزینه‌های زندگی و انجام کسب‌وکار تا سال ۲۰۲۴ به سطح عادی بازگردد و در چند سال آینده فشار بیشتری را بر روی درآمد شرکت وارد کند. کسانی که دارای یک استراتژی سبز هستند، به کسب و کار خود در آینده کمک خواهند کرد. چرا؟ زیرا یک استراتژی سبز مسیرهای جدیدی را برای رشد باز می‌کند که هم برای محیط زیست بهتر است و هم عمر طولانی‌تری را برای زمان‌های پر دردسر دارد.

تفکر سبز بر رشد کسب و کار که پایدار و با تأثیر کم بر محیط زیست است تأکید دارد. شروع همزمان با حسابرسی مالی و ضایعات، راه خوبی برای شناسایی همبستگی‌های بین ورودی‌ها و خروجی‌ها است که می‌تواند منابع را ذخیره کند. برای کسانی که بلند مدت فکر می کنند: در اینجا راه های دیگری وجود دارد که سبز کردن کسب و کار شما می تواند منجر به رشد شود…

معافیت های مالیاتی سبز
در سال 2019، دولت بریتانیا برنامه خود را برای کربن زدایی تمام بخش های اقتصاد بریتانیا تا سال 2050 تشریح کرد. خبر خوب؟ مشاغلی که فعالانه به دولت کمک می کنند تا به این استراتژی صفر خالص دست یابد، می توانند از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند که می تواند آنها را در برابر شوک های اقتصادی مصون نگه دارد.

این معافیت‌های مالیاتی برای تشویق روش‌های سازگار با محیط‌زیست برای مشاغل در هر نوع و اندازه‌ای طراحی شده‌اند – از آن‌هایی که انرژی زیادی مصرف می‌کنند، مانند تولید و خدمات صنعتی، تا شرکت‌های کوچکی که فقط از مقدار کمی نیرو استفاده می‌کنند، و آنهایی که انرژی می‌خرند. -فناوری کارآمد مالیات تغییر اقلیم، طرح بهره وری انرژی CRC و کمک هزینه سرمایه تنها برخی از تخفیف ها و طرح های مالیات زیست محیطی موجود هستند.

صاحبان مشاغل هوشمند ارزش اولویت دادن به مسائل زیست محیطی را درک می کنند و این معافیت های مالیاتی را در برنامه های خود قرار می دهند. گنجاندن دستاوردهای مالی ناشی از تعهدات پایداری در استراتژی کسب و کار سبز، بازگشت سرمایه (ROI) را به سهامداران نشان می دهد.

جذب سرمایه گذار
داشتن یک استراتژی سبز برای کسب و کار شما برای سرمایه گذارانی جذاب است که به دنبال ROI های آینده و بلندمدت هستند. بر اساس گزارش موسسه مشاوره فناوری جهانی گارتنر، 85 درصد از سرمایه گذاران گفتند که عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را در ارزیابی های خود موثر می دانند. در نتیجه، سازمان‌هایی که افشای پایداری شرکتی ضعیفی دارند، بیشتر به عنوان سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز دیده می‌شوند.

پیش‌بینی استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ می‌شود سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای ESG به 53 تریلیون دلار برسد و ممکن است تا سال 2025 یک سوم دارایی‌های جهانی تحت مدیریت را تشکیل دهد. تعهدات دولت اروپا و ایالات متحده برای تأمین مالی بهبود پس از همه‌گیری، محبوبیت این دارایی‌ها را افزایش داده است. سرمایه‌گذاران می‌خواهند بیش از یک نوع ارزش را از مشارکت‌هایشان ببینند، و ESG راهی است که می‌توان سیاست‌گذاری و سود را با هم ترکیب کرد تا راه را به صفر خالص هموار کند.

سرمایه‌گذاری‌های سبز می‌تواند به تحقق توافق‌نامه‌های اقلیمی و پر کردن شکاف‌های بودجه پایدار کمک کند. در حالی که ممکن است موانعی در طبقه بندی “سبز بودن” وجود داشته باشد، اقتصاد سبز، همانطور که توسط مدل FTSE راسل تعریف شده است، بیش از 5٪ از کل سهام جهانی فهرست شده را نشان می دهد و سریع ترین بازار سهام در حال رشد است. هدف استراتژی مالی سبز دولت ارائه سواد مالی و تقویت سرمایه گذاری سبز و پایدار در سراسر بریتانیا است.

جذب و حفظ کارکنان
استراتژی مالی سبز همچنین توجه بیشتری را به مشاغل سبز، از جمله کارگروه مشاغل سبز به عنوان بخشی از برنامه 10 ماده ای دولت برای انقلاب صنعتی سبز، جلب می کند. گزارش کارگروه در مورد توسعه مشاغل مرتبط با مهارت‌های سبز نشان می‌دهد که چگونه دوره‌های رایگان، دوره‌های کارآموزی و بوت کمپ‌های مهارتی از طرح دولت برای خالص صفر حمایت می‌کنند.

دستیابی به اهداف پایداری همچنین می تواند استعدادهای برتر را جذب و حفظ کند. از هر 10 کارمند، هفت نفر گفتند که برای کارفرمایی که از نظر آنها پایدار است، درخواست می‌کنند یا نزد آن‌ها می‌مانند، و کمتر از 50 درصد نیز مایل به کاهش حقوق برای کار در چنین شرکتی هستند. نگرانی در مورد مسئولیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی نشان‌دهنده تمایل 75 درصد از بزرگسالان بریتانیایی که نگران تأثیر تغییرات آب و هوا هستند، برای اقدامات تجاری اخلاقی است.

مزایای ترکیبی محیطی و بهداشتی باعث شده است که طرح‌های چرخه به کار بسیار محبوب شوند. مردم بیش از هر زمان دیگری در طول قرنطینه به سر می برند و 51 درصد از کارمندان می گویند که می خواهند با دوچرخه به محل کار خود بروند. در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی هنگام ارائه فرصت‌های توسعه حرفه‌ای و سلامتی شخصی، کارمندان را قادر می‌سازد تا برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی اقداماتی انجام دهند. همچنین به ایجاد یک فرهنگ محیط کار مثبت و سازنده کمک می کند که شما را در بازار استعدادها رقابتی نگه می دارد.

یک زن جوان لاتین ایستاده و دو شیشه در یک فروشگاه زباله صفر در دست دارد.

مشتریان مایلند به دنبال کسب‌وکارهایی باشند که با ارزش‌های آن‌ها همسو هستند، حق بیمه بپردازند. عکس: aldomurillo/Getty Images

جلب توجه مصرف کنندگان
در سال 2022، اگر برندها می خواهند شنیده شوند، باید صدای قوی داشته باشند. با توجه به اینکه بیش از یک سوم مصرف کنندگان می گویند که مایل به پرداخت حق بیمه برای محصولات و خدمات پایدار هستند، کسب و کارها عاقلانه هستند که استراتژی های سبز خود را به عنوان بخشی از بازاریابی برند خود متمرکز کنند.

داشتن یک ماموریت پایداری واضح در وب سایت شما یک راه ساده برای یک کسب و کار کوچک برای بیان یک بیانیه بزرگ است. مصرف‌کنندگان مشتاق خرید با برندهایی هستند که با ارزش‌های آن‌ها همسو هستند و 45 درصد می‌گویند که هنگام انتخاب مکان خرید، به دنبال شهرت محیطی خوب به عنوان شناسه اصلی خود هستند. به طور مشابه، نگرانی های پایداری از نسل Z – سریع ترین گروه مصرف کننده در حال رشد – نیز فشار را برای شیوه های تجاری سبزتر افزایش می دهد. بیش از دو سوم از نسل Zers گزارش دادند که مایلند برای یک محصول غذایی و نوشیدنی سازگار با محیط زیست هزینه بیشتری بپردازند.

در حالی که اجتناب از شستشوی سبز ضروری است، ایجاد تغییرات حتی کوچک در بسته بندی محصول یا فرهنگ شرکت می تواند شتاب ایجاد کند و مکانی با انگیزه و آموزشی را برای مشتریان ایجاد کند تا با برند شما ارتباط برقرار کنند.

آگاهی از سرمایه‌گذاری‌های مالی و سود حاصل از یک استراتژی سبز می‌تواند به شما در شناسایی مکان‌های کاهش هزینه‌ها و ذخیره منابع کمک کند. استراتژی کسب و کار سبز حاشیه سود در بودجه را افزایش می دهد، مسیرهایی را برای سرمایه گذاری مجدد و رشد ایجاد می کند، به اهداف دولت کمک می کند و مشتریان و ذینفعان را راضی نگه می دارد.

اگر می‌خواهید به سبز – و رشد – کسب و کار خود کمک کنید، بانک تجارت بریتانیا باید اولین مقصد شما باشد. اختصاص داده شده به اینکه بازارهای مالی برای مشاغل کوچکتر بهتر کار کنند، ابزارهای مالی رایگان و اطلاعات تخصصی را ارائه می دهد تا شما را در مسیر درست حرکت دهد. در british-business-bank.co.uk/finance-hub/sustainability بیشتر بیاموزید

این خبر از خبرگزاری های بین المللی استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار امروز آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.

تسلیحات هسته ای در جنوب آسیا؛ بازدارندگی یا بی‌ثباتی راهبردی؟

تسلیحات هسته ای در جنوب آسیا؛ بازدارندگی یا بی‌ثباتی راهبردی؟

تهران - ایرنا - پیشرفت‌های تسلیحات و سیستم‌های حمل و نقل و همچنین تغییرات بالقوه بسیار خطرناک‌تر در رویکردها، همگی این قابلیت را دارند که چالش بی‌ثباتی استراتژیک موجود در جنوب آسیا را تشدید کنند. چین؛ هند، پاکستان و آمریکا به عنوان متحد هند در قالب بازدارندگی اتمی به توسعه سلاح‌های خود مشغولند.

به گزارش ایرنا از پایگاه تحلیلی "اوراسیا ریویو"ی آمریکا، فناوری همیشه بر سیاست بین الملل و ژئوپلیتیک منطقه ای تأثیر داشته است. سیاست و استراتژی آسیای جنوبی برای همیشه با استقرار تسلیحات هسته‌ای هند در این منطقه تغییر کرده و به اتخاذ رویکرد بازدارندگی هسته‌ای منجر شده است.

در سال ۱۹۵۳ زمانی که برنامه "اتم‌ها برای صلحِ" دوایت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا به هند اجازه دسترسی به فناوری هسته‌ای را داد، واضح بود که هند آرزوهایی را برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای در سر می پروراند. اولین آزمایش هسته ای این کشور که به "بودای خندان" معروف است در سال ۱۹۷۴ انجام شد. پس از آزمایش هسته ای در ۱۱ تا ۱۳ مه ۱۹۹۸، هند خود را یک کشور دارای سلاح هسته ای اعلام کرد، چهره بودای هندی بار دیگر روشن شد، در پاسخ به فشارهای بین المللی پاکستان در ۲۸ مه ۱۹۹۸ آزمایش های هسته ای انجام داد و بنابراین این گونه بود که چالش بازدارندگی در منطقه به قوت خود باقی ماند.

دشمنانی مانند ایالات متحده، چین و هند یکدیگر را به توسعه سلاح های هسته ای ترغیب کردند. تسلیحات هسته ای و سیستم های حمل و نقل هسته ای، توسط بسیاری از کشورها در جنوب آسیا در حال توسعه است. به منظور تولید سه‌گانه‌های هسته‌ای که می‌توانند در صورت حمله مورد استفاده قرار گیرند، هر یک از این سه کشور درجات مختلفی از توسعه را دارند، در نتیجه، دشمنان ضعیف‌تر هر کشور در معرض خطر قرار می‌گیرند. به دلیل همین پارادوکس امنیتی آبشاری است که ثبات استراتژیک منطقه در خطر قرار گرفته و احتمال بروز فجایع هسته ای منتفی نیست.

موشک‌های مافوق صوت و چندین موشک با قابلیت ورود مجدد (MIRV)، سامانه‌های هسته‌ای تاکتیکی دریایی (اعم از سطحی و غوطه‌ور) با قابلیت دوگانه و همچنین تمام سامانه‌های دفاع موشکی پیشرفته، مدیریت بحران را پیچیده تر و سؤالاتی در مورد تأثیر بالقوه آن بر منطقه ایجاد می‌کنند.

دکترین‌ها و استراتژی‌های هسته‌ای کشورها

به رغم آنچه که در سال ۲۰۱۹ در پولواما- بالاکوت رخ داد، هند و پاکستان هنوز در خطر جنگ قرار دارند (Pulwama-Balakot، حمله هوایی دوازده فروند میراژ ۲۰۰۰ نیروی هوایی هند در منطقه بالکوت پاکستان به این شهر بود که پس از حمله انتحاری گروه شبه نظامی جیش محمد، به پاسگاه پلیس در جامو و کشمیر هند اتفاق افتاد). در سال ۲۰۲۱ پس از مذاکرات آتش بس در مسیر تحت کنترل مرزی برقرار شد. با این حال، دلایل اصلی درگیری دوکشور همچنان به قوت خود باقی ماند که یکی از آنها کشمیر است اما به آن هم محدود نمی شود. علاوه بر این به نظر می رسد که هند و پاکستان هر دو از حوادث سال ۲۰۱۹ درس گرفته اند که این درگیری ها ممکن است در آینده منجر به جنگ هسته ای نیز بشود. هند، پاکستان، چین و ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ نشان دادند که تمایل آشکاری برای پذیرش خطرات بیشتر دارند.

روابط هند و چین در چند سال گذشته به شدت رو به وخامت گذاشته است، در تابستان ۲۰۲۰ آنها با شدیدترین درگیری ها پس از دهه ۱۹۷۰ رو به رو بودند. از آن زمان، هند و چین نیروهای خود را از مناطق درگیری خارج کردند، اما هنوز راهی برای بازگشت به وضعیت قبل از سال ۲۰۲۰ پیدا نکرده اند. هر دو کشور سرمایه‌گذاری زیادی روی سخت‌افزارها و تأسیسات نظامی جدید در امتداد مرزهای خطرناک هیمالیا انجام می‌دهند. در نتیجه، درگیری‌های بعدی به احتمال زیاد به جنگ‌های بزرگ‌تر و ویرانگرتر تبدیل می‌شوند. با وجود این، استقرار تصادفی تسلیحات هسته‌ای را در نتیجه گسترش قدرت نظامی متعارف نمی‌توان رد کرد. تنش های مرزی بین هند و چین احتمالاً بر روابط کلی آنها و میزان هزینه های نظامی متعارف و هسته ای شان تأثیر می گذارد.

چین و پاکستان دو همسایه با روابط دوستانه با کشور هند هستند اما این دو همچنین دو همسایه دشمن هم نیز به شمار می آیند. همیشه به ویژه در هند به دلیل پیروی بی رحمانه از پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی خطر سوء استفاده از مواد اولیه بمب اتم توسط بازیگران غیردولتی وجود دارد. ما همچنین باید نگران این واقعیت باشیم که این وضعیت های مرگبار - دشمنی بین هند و پاکستان، خشونت در مرز چین و هند و تشدید تهدیدات تروریستی - دشوار است.

وقتی نوبت به سایر کشورهای مجهز به سلاح هسته ای می رسد، ایالات متحده در این مورد حرف چندانی ندارد. به دلیل رقابت های درهم تنیده و مسائل سرزمینی در جنوب آسیا، واشنگتن در تصمیم گیری برای انجام هر کاری مشکل دارد. هنگامی که صحبت از تقویت اتحاد استراتژیک با هند و جلوگیری از تجاوز می شود، ایالات متحده باید اهداف متعدد استراتژیک خود را متعادل سازد و در عین حال از اقداماتی که ممکن است منجر به مسابقه تسلیحاتی منطقه ای، افزایش بی ثباتی یا بحرانی تر شدن موقعیت می شود، اجتناب کند.

چه کسی از فرانک CFA * سود می برد ؟

ریمی هررا، اقتصاددان، در کتابی نقش پول در ایجاد نابرابری‌های جهانی تحلیل می کند وانتقادی قاطع از فرانک CFA ارائه می دهد. به گفته وی، این ارز که با یوروئی قوی پیوند خورده است، در همانحالی که به اقتصاد آفریقا و تجارت منطقه ای آسیب می رساند، توسعه شرکت های چندملیتی غربی را تسهیل می کند. در ادامه بخش هائی از کتاب ارائه می شود.

ترجمه از فرانسه شروین احمدی

یک ارز نواستعماری

«باید پذیرفت که CFA و فرانک کُمُر ارزهای استعماری نو هستند، به این معنا که از مبارزه رهائی بخش برای استقلال سیاسی جان سالم به در برده اند و امروز روابط تابعیت خود را در برابر کلان شهر استعماری سابق گسترش می دهند و ماهیت واقعی خود را پنهان می کنند. به این ترتیب، آنها کاملاً با نیازهای واقعی اقتصادها و جوامع آفریقایی سازگار نیستند. و این، به چند دلیل.

اول از همه، ثبات نرخ ارز اساساً از این واقعیت ناشی می شود که استراتژی تحمیل شده بر شرکای آفریقایی بازتابی از سیاست استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ پولی دنبال شده در منطقه یورو است - بسیار بیشتر از فرانسه از پذیرش «تحمل این بار» ، همانطور که رودیارد کیپلینگ شاعرانه می گوید. ارزهای این مناطق فرانک تنها عامل گسترش فعلی یورو در خاک آفریقا هستند، همانطور که قبلاً عامل گسترش فرانک فرانسه بودند، تا جایی که اولویت مطلق تضمین برابری ثابت بر هر هدف دیگری ارجحیت دارد. با این وجود، واضح است که واقعیت های تاریخی، جغرافیایی، جمعیتی یا اجتماعی-اقتصادی اروپا و آفریقا، کاملا متفاوت است.

افریقا ، پیرامونی و حتی جهان چهارمی در نظام سرمایه داری جهانی ، تحت تسلط اروپائی بوده که امروز هژمونی جهانی خود را از دست داده است. این تسلط همچنان تا امروز از طریق مشروط کردن کمک های دولتی ادامه دارد. این بدان معناست که چنین ثبات پولی عمدتاً به نفع عوامل خارجی است، از مدیریت شرکت‌های فراملیتی که در محل تأسیس شده‌اند تا افراد «خارج‌نشین». بازیگران محلی از آن سودی نمی برند.استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟

واکنش های محافظه کارانه

این سرمایه‌گذاران اروپایی و عموماً سرمایه‌گذاران بین‌المللی و نه شرکت‌های مختلف کوچک و متوسط داخلی هستند که از محافظت در برابر خطر نوسان نرخ ارز و سهولت نقل و انتقال مجاز وجوه توسط این سیستم بهره می‌برند. آیا فراموش کرده ایم که این مناطق در ابتدا با هدف فراهم کردن راه‌هایی امن و سود آور برای صاحبکاران (و ماجراجویان) فرانسوی در داخل امپراتوری استعماری در محدوده آفریقای غربی فرانسه ( AOF ) و آفریقای استوایی فرانسه ( AEF ) ایجاد شدند ؟ و واقعیت این است که امروز، رژیم نرخ ارز ثابت حتی به کشورهای آفریقایی در مناطق CFA و فرانک کومور برای جذب جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمکی نمی‌کند. برای مثال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در غنا که از رژیم نرخ ارز شناور پیروی می کند نسبت به ساحل عاج ، به طور قابل توجهی پویا تر است.

علیرغم وضعیت نزدیک به کاهش تورم که در بسیاری از اقتصادهای غرب آفریقا مشاهده شده است، پیوند برابری ثابت فرانک CFA (و کومور) با ارزی به قدرتمندی یورو به رقابت شرکت‌های صادرکننده آسیب می‌زند و تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه می‌کند. فروش کالاهایی که به ارز ثابت قیمت گذاری شده اند، مشتریان بین المللی را از خرید باز می دارد، در حالی که قیمت پایین کالاهای تولید شده در خارج از کشور، واردات را تشویق می کند.

عدم توسعه تولید ملی

بنابراین، این تحولات به تشدید کسری تراز تجاری کمک می کند، اما حتی بیشتر و جدی تر، شرایط را برای توسعه این اقتصادها مختل می کند. ترکیب فرانک CFA با از بین بردن تعرفه های گمرکی، پتانسیل های داخلی را برای گسترش کشاورزی و صنعتی شدن (به ویژه در بخش نساجی) کاهش داد. بدیهی است که این ارز، که در واقع یک ارز خارجی است، برای اقتصادهایی با چنین ساختارهای آسیب پذیری بسیار قوی است.

سازوکارهای همکاری پولی با فرانسه به هیچ وجه امکان توسعه تولید ملی و ادغام بین المللی این اقتصادها را که هنوز تا حد زیادی فقط در بخش های مواد خام، اعم از کالاهای کشاورزی یا منابع طبیعی، متمرکز هستند، ممکن نکرده است. همانطور که تاکید کردیم، تنوع ساختارهای تولیدی این کشورها بسیار محدود است و برونگرایی آنها تشدید شده است. بنابراین قابل درک است که چرا روابط تجاری بین اعضای مناطق فرانک در حد متوسط باقی می‌ماند: صادرات عمدتاً به سمت کشورهای شمال است. تجارت درون منطقه ای حدود ۱۵ درصد کل تجارت در غرب آفریقا و ۱۰ درصد در آفریقای مرکزی (در مقابل بیش از ۶۰ درصد در منطقه یورو) باقی مانده استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ است.

کشورهای منطقه فرانک در میان فقیرترین کشورها

در سال‌های اخیر، از ده کشور برتر صادرکننده داخل آفریقا، تنها دو کشور به یکی از مناطق فرانک تعلق دارند: توگو و سنگال (بقیه عبارتند از سوازیلند، نامیبیا، زیمبابوه، اوگاندا، جیبوتی، لسوتو، کنیا و مالاوی). در چنین شرایطی، ادغام منطقه‌ای این اقتصادها در حد حداقل است، اگرچه گوناگونی آنها واقعی است و مکمل‌های بالقوه بین آنها وجود دارد.

می توان پرسید اگر این کشورها اساساً اینقدر کم با یکدیگر مبادله کنند، واحد پول واحد مشترک چه سودی دارد ؟ اما مدافعان فرانک CFA که از یکپارچگی بیشتر پولی و ارتقای بازارهای مالی در سطح منطقه حمایت می کنند، هرگز پاسخی به این پرسش ساده نمی دهند.

طرفداران دست کشیدن از حاکمیت پولی بدیهی است که از این واقعیت که کشورهای آفریقایی در مناطق فرانک جزو فقیرترین کشورهای جهان هستند و پیشرفت آنها از نظر رشد سرانه در یک دوره طولانی بسیار اندک است، ناراحت نیستند. بیش از سه ربع قرن پس از اجرای سیستم «مدرن» فرانک CFA ( ۲۶ دسامبر ۱۹۴۵)، توسعه در همه کشورهایی که آن را پذیرفته اند رو به کاهش است. بنابراین، از پانزده کشور منطقه CFA ، یازده کشور جزو «کمترین توسعه یافته» ها طبقه بندی می شوند.

قیمومیت محتاطانه تر، اما همچنان مستمر

در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و آلسان اوتارا، همتای ساحل عاج‌اش، مشترکاً تغییر نامی را برای فرانک CFA اعلام کردند، که زین پس در هشت کشور UEMOA (اتحاد اقتصادی و پولی غرب افریقا ) اکو نامیده می‌شود. هم نام ارزی که قبلاً به عنوان واحد پول آتی ECOWAS (جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا) انتخاب شده بود، اگرچه این دو هیچ ربطی به هم ندارند. تصمیم گرفته شد که حساب های عملیاتی UEMOA که کشورهای عضو مجبور بودند به واسطه آنها حداقل ۵۰ درصد از ذخایر ارزی خود را نزد خزانه داری فرانسه سپرده گذاری کنند ، بسته شود و همچنین به حضور نمایندگان فرانسوی در مدیریت BCEAO ( بانک مرکزی کشورهای افریقای غربی) پایان داده شود. فرانسه ادعا می کند که با اینکار «آزار های سیاسی» که به صراحت یادآور سلطه نواستعماری بودند، حذف کرده است. اما فراموش می کند که اضافه کند که واقعیت کنترل خود را حفظ می کند، زیرا همچنان پاریس است که تبدیل پذیری «پول جدید غرب آفریقا» را تضمین می کند.

چگونه، از یک سو، می توان اعتماد بازارهای مالی را جلب کرد در حالی که همچنان فرانسه است که این «پان آفریکانیسم» بسیار نئولیبرالیزه شده را اداره می کند ؟ و از سوی دیگر، چگونه می توان حق داشتن واحد پولی خود را از سنگال سلب کرد در حالی که کشور همسایه آن، گامبیا، از آن برخوردار و برایش مؤثر است ؟ چگونه می توان آنرا برای اقتصادهای بزرگی مانند ساحل عاج یا کامرون غیر قابل دسترسی دانست در حالی که کشورهایی به کوچکی کیپ ورد یا موریس موفق به داشتن آن شده اند و پول ملی شان را مدیریت می کنند ؟ امری غیر قابل دفاع. عدم موافقت موجه نیجریه و غنا و به دنبال آن لیبریا و سیرالئون، اگرچه بسیار جدی بود اما در ECOWAS چندان دنبال نشد.

در نشست فوق‌العاده سران آن در فوریه ۲۰۲۰، هدف راه‌اندازی واحد پول مشترک غرب آفریقا اگرچه تایید شد، اما به تعویق افتادن آن نیز مورد توافق قرار گرفت. در شرائط کنونی بنظر نمی رسد که «اصلاحات» فرانک CFA در تضاد با ایجاد اکو باشد.

یوآن در آفریقا مستقر شده

محدودیت های جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا( ECOWAS ) برای ایجاد اکو قابل مشاهده است، به ویژه به دلیل فاصله ناکافی آن با خط نئولیبرال و خطر سلطه نیجریه (تولیدکننده نفت) که توسط غنا (صادر کننده طلا) حمایت می شود. با این وجود، و به شیوه ای قاطع، می توان پویایی ای را به نفع یک حاکمیت پولی پان-آفریقایی معتبرتر بوجود آورد، به ویژه اگر کشورهای دیگر، حتی فراتر از کشورهای آفریقای مرکزی، به آن ملحق شوند. برای این ارز جدید که به منظور گسترش تدریجی حوزه نفوذ خود در قاره آفریقا ایجاد می شود، مناسب ترین رژیم نرخ ارز منعطف اما کنترل شده به اعتبار سبدی از ارزها خواهد بود. سبدی که با ترکیب و وزن آن منعکس کننده تنوع تجارت خارجی اقتصادهای عضو باشد.

در این بخش از جهان که برخی از رهبران فرانسوی آن را «شکارگاه خصوصی خود» می دانند، اوضاع در حال تغییر است. اینجا هم مثل همه جا قدرت چین احساس می شود. دولت های کشورهای منطقه CFA اخیراً بدهی های زیادی به پکن پیدا کرده اند. در این مورد، در کنار بسیاری از نمونه های دیگر، می توان مورد جمهوری کنگو را بر شمرد.

خارج از منطقه فرانک، بسیاری از اقتصادهای دیگر نیز به این سمت حرکت کرده اند. بیش از نیمی از بدهی خارجی اریتره در حال حاضر به چین است. پکن تامین کننده اصلی اتیوپی همسایه و همینطور اکثر کشورهای آفریقایی شده است که کسری تجاری روز افزونی را در برابر آن انباشته می کنند. موسسات بانکی بزرگ چینی به ساختار مالی در جنوب آفریقا نفوذ کرده اند و چین با بانک مرکزی آفریقای جنوبی قراردادهای سوآپ ارزی منعقد کرده است. واحد پول چین، یوان، در حال حاضر به عنوان ارز تسویه حساب و ذخیره در چندین اقتصاد در قاره آفریقا از جمله غنا، زیمبابوه و موریس استفاده می شود.

از تابستان ۲۰۱۶، آنگولا به طور قانونی یوان را به عنوان واحد پول در سراسر قلمرو خود پذیرفته است، به این معنی که درآمدهای نفتی آن دیگر منحصراً به دلار آمریکا بستگی ندارد. در آگوست ۲۰۱۸، نوبت نیجریه بود که توافقنامه ای را با چین امضا کند تا امکان مبادلات بین دو کشور را به پول ملی یا یوان به منظور دور زدن دلار و همچنین یورو استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ و پوند استرلینگ باز کند.

«آخرین موهیکان»

سر و صدای انتقادات علیه CFA در روسیه و حتی اتحادیه اروپا طنین انداز شده است. علی‌رغم این تحولات بزرگ، رهبران فرانسه که خودشان پول خود را رها کرده‌اند تا یک واحد پول اروپایی تحت مدیریت آلمان را بپذیرند، مایلند آفریقا «آخرین موهیکان»ی باشد که فرانک «بازطراحی‌شده» را حفظ می کند. همچنین، در پاریس، مقامات پولی با اختیاراتی که دیگر وجود ندارد، سعی می‌کنند این باور را القا کنند که هنوز مقداری قدرت در جهان دارند. عملکردی عجیب زمانی که نیابت حق حاکمیت پولی خود را به کسانی که در اروپا از آنها قوی‌تر سپرده اند و از مردمان آفریقائي ای که در تصور شان «پست‌تر» هستند، مصادره می کنند.

در آغاز قرن بیست و یکم، این عقب ماندگی منسوخ شده به سبک فرانسوی که بیش از هر چیز به مسدود کردن شرایط رشد و توسعه در پانزده کشور آفریقایی کمک می کند، فقط مضحک است. کشورهایی که مجموعاً نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت - تقریباً وزن جمعیتی برزیل و یا جمعیت فرانسه و روسیه روی هم - و حدود ۶.6 میلیون کیلومتر مربع مساحت دارند - یعنی معادل مساحت هند و آرژانتین با هم و نه چندان دور از استرالیا-.

* فرانک CFA نام دو یکای پول در افریقا است که توسط خزانه فرانسه ضمانت می شود. این دو یکای پول عبارتند از فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی و فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه. فرانک CFA در ۱۴ کشور مرکز و غرب آفریقا مورد استفاده قرار می‌گیرد که از این میان، ۱۲ کشور سابقاً مستعمره فرانسه بوده‌اند و دو کشور گینه بیسائو و گینه استوایی نیز به‌ترتیب مستعمره‌های پیشین پرتغال و اسپانیا بوده‌اند.

اقتصاددان و محقق در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) ، او به طور منظم با مرکز اروپا - جهان سوم (ژنو) کار می کند و از آن در نقش مشاوره… (دنباله)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا